لمَّا كان مُصنَّفُ الإمامِ الحُجَّةِ الحافظ أبي عبدِاللهِ محمَّد بن إسماعيلَ البُخَارِيّ أولَ ما صُنِّفَ في جَمْعِ الصحيحِ، وكان مُصنِّفُه ـ رحمـه الله تعالى ـ أَجَلَّ العلماء قَدْراً، وأعظمَهم فَخْراً، صَرَفَ عمرَه في تحصيل السُّنَّةِ الغَرَّاءِ، وأَذهَبَ دهرَه في استنباطِ الأحكامِ منها، إلا أنه لمَّا كان في صَدَدِ استنباطِ الأحكامِ شتَّتَ طُرُقَ الحديثِ الواحدِ في أمكنةٍ متعددةٍ، بألفاظٍ مختلفةٍ، وذلك إنما هو رعايةً لما استُنبـِطَ لأجلِه، حتى أَورَدَ كثيراً منها في غيـر مَظنَّتِها، فربما يَعسُرُ على القاصرِ الاستدلالُ برواياته، والكشفُ عن دقائق استنباطاتِه.
فهذا الكتاب جمع رواياتِ كلِّ حديثٍ، بإثباتِ لفظِ كلِّ روايةٍ منها في محلٍّ واحدٍ، ليَسهلَ الاغترافُ منه لكلِّ صادرٍ وواردٍ، فإذا كانت الروايةُ الواحدةُ بحسب المعنى موافقةً للفظ الأخرى فالمُكرَّرُ أجلَى، وأمَّا إذا تكرَّرَتْ لفظاً ومعنًى فإنها لا تخلو عن أمورٍ:
إمَّا أن تتكرَّرَ جميعُ ألفاظِ الروايةِ في بابٍ واحدٍ، فالاكتفاءُ على الواحدة خارجٌ من دأب هذا الكتاب.
أو في بابَيْنِ مختلفينِ؛ كما إذا وجدت رواية كانت في كتاب النكاح في كتاب اللباس، فيقول: وكذلك في ذلك الباب.
أو يتكرَّرَ أولُ ألفاظِ الروايةِ مع اختلافِ ألفاظِ آخرِها، فيحذفُ المُكرَّرَ ويأتِي بالباقي منها، إلا أن الرواياتِ المختصرةَ إذا تخلَّلَتْ بين الرواياتِ المُطوَّلَةِ فالفرقُ بينها وبين ما حُذفَ مُكرَّرُه ويأتِي بباقيـه: أن المُختصَرةَ تكون بلفظٍ، وفي رواية عنه. والمُكرَّرةَ في لفظٍ وفي روايةٍ.
أو تتكرَّرَ آخرُ الرواية مع اختلافِ أولِها، فيسرُدُ الروايةَ من أولِها إلى موضعِ التكرارِ، فيقول ...إلخ فيها، وحيث ما كان نحوَه أو مثلَه أو الحديثَ فإنما ذلك من البخاري، لا مِن المصنف.
وإذا اتفقَتْ روايتانِ في اللفظِ والمعنى، إلا في لفظٍ أو لفظَينِ منها فيقول: وكذلك في رواية في الباب الفلاني، إلا أن فيها كذا بدل كذا، أو لم يكن كذا فيها.
والتزم ـ أيضاً ـ عَزْوَ كلِّ روايةٍ إلى بابـِها، فإن خلت عن العَزوِ فإنها في باب الرواية السابقة عنها، كما إذا كانت في النكاح روايتانِ، فتكون السابقةُ منهما مَعزوَّةً، واللاحقةُ خاليةً.
والتزم ـ أيضاً ـ ذكرَ ألفاظ الأداء الواقعة من الصحابة، كـ: قال: قال رسولُ الله ﷺ، أو: سمعتُ رسولَ الله ﷺ، أو: عنه، عَنِ النَّبيِّ ﷺ، فإن خلت رواية من لفظِ الأداءِ فلفظُ أدائِها لفظُ أداءِ السابقةِ عليها.
والتزم ـ أيضاً ـ إتيانَ المُعلَّقاتِ، مع التنبيه عليها، ما لم تكن موجودةً في المُسنَدَات، وما لم تكن مُصدَّرةً بـ: (يُذكَر)، أو (يُقال)، وغيره من صيغ التمريض في ابتدائها؛ فإن العلماءَ لم يُقِرُّوا حينَئذٍ بصحتِها.
ولمَّا كان مُصنَّفُ البُخَاريِّ قد تلقَّتْه العلماءُ بالقَبولِ، وكان هذا الكتابُ حاوياً لكتابه، كان ذكرُ الأسانيد خالياً عن الفائدة، مع أنه ـ رحمه اللهُ ـ قد فرغَ منه، وأغنَانا عنه.