قتال الفتنة بين المسلمين (بحث مقارن)
إن الإسلام دين فطري ذاتـي الانتشار والرسوخ، لا عليك إلا أن تترك لـه الحرية كاملة حتى يعتنقه الناس من أعدائه ويتشبثوا به أشد من المنتسبين إليه، فإذا اشتعلت نيران الفتنة أخذتهم في سكراتها، فلا يستيقظون إلا وقد أخذت النار خيارهم قبل شرارهم، وابتلعت دعاة حقن الدماء قبل المفسدين في الأرض.
ثم تخبو النار لبرهة من الزمن يستعيد الناس فيها أنفاسهم، لا يلبثون بعدها أن يلِجوا دورة جديـدة من دورات الفتنة وجحيمها، وأنى لنارٍ ـ خبا شرر جمرها الملتهب تحت رماد حرية المصالح المؤقتة ـ أن تنطفئ؟!
أولاً ـ مشكلة البحث:
عالجتُ في هذا البحث ثلاث مشاكل على التوالي:
1 ـ ضبط مصطلح الفتنة.
2 ـ التفريق بين قتال الفتنة وغيره من أنواع القتال.
3 ـ بيان الأحكام التفصيلية لقتال الفتنة.
ثانياً ـ دوافع البحث:
دفعني للكتابة في هذا الموضوع عدة أمور:
1 ـ خطورة هذا الموضوع؛ فالقتال ينتج عنه إزهاق أرواح، وتلف أموال، وأحياناً ينتج عنـه تعدٍ على الأعراض، وهذه مفاسد واقعة على بعض الضرورات الخمس.
2 ـ ارتباطه المباشر بحياتنا جميعاً، فكل واحد منا معرَّض للوقوع في الفتن، وبالأخص عند فساد الزمان.
3 ـ لم أجد في حدود علمي أحداً أفرد الموضوع بالبحث.
4 ـ التباس قتال الفتنة على كثير من الناس، وعدم تمييزهم بين القتال المشروع وغير المشروع، والجهل بحكم الاشتراك فيه.
ثالثاً ـ صعوبات البحث:
بدأت صعوبات البحث من لحظة البحث عن موضوع، واستمرت معي حتى الانتهاء من كتابة البحث، وتكمن تلك الصعوبات في الآتي:
1 ـ لم أجـد ـ في حـدود بحثي القاصر ـ كتباً أو بحوثـاً أو مقالات تناولت الموضوع بدراسة فقهية مستقلة ومستفيضة، بل بالغ بعض المعاصرين عندما تهربوا من مصطلح ’الفتنـة‘، عادِّين إطلاقـه على وضع معين هروباً من الواقع!! فنفَّروا بذلك الباحثين من الكتابة في الموضوع بدلاً من حثهم عليه لأهميته.
2 ـ موضوع البحث الأساس ـ وهو تعريف الفتنة وضوابط قتالها وبعض أنواع الفتنة ـ لم أجـده في كتب الفقهاء، إلا النزر اليسير مفرقاً فـي كتب المتقدمين من أرباب المذاهب، ولم يعلق عليه المتأخرون.
أما أحكام الفتنة؛ كحكم العزلة، وبيع السلاح في الفتنة، وضمان الأموال والدماء في الفتنة، فقد كانت مفرقة في كتب الفقه.
3 ـ العدد الكبير من الأحاديث الواردة في الفتن.
ووجـه الصعوبة يكمن في جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع هذا البحث، وتمييزها عن الأحاديث المتعلقة بالفتنة العامة، ثم بيان الصحيح من الضعيف فيها، ثم موازنتها ـ مع كثرتها ـ لتمييز المطلق والمقيد والعام والخاص منها، ثم الجمع بين مـا ظاهره التعارض، ثم تقسيمها فـي البحث تبعاً لموضوعهـا، ثم النظر في استنباطات العلماء منها، ثم الاستنباط منها بعد ذلك.
4 ـ عند استشارتي لبعض المعاصرين عن آرائهم في الموضوع كان جواب بعضهم تاريخياً!!، وكان جواب معظمهم فقهياً متأثراً بالسياق التاريخي للفتنة بين علي ومعاويـة ، ومتأثراً في ذات الوقت بالرأي الذي يجعل مـا حدث بينهمـا بغياً!!، وكانت الآراء عامةً جداً.
مما دفعني للبعد عن السياق التاريخي قدر المستطاع؛ حتى لا يجنح بحثي عن الدراسة الفقهية، ويقع في دوامة فتنة التعصب لأحد الطرفين.
وهذه الصعوبات كانت تمثل في نظري ضرورة ملحة لجمع أطراف الموضوع، وإفراده في كتاب فقهي يُسْتَفادُ منه في معرفة ماهية قتال الفتنة، وأحكامه، وأحكام التعامل عند وقوع الفتن.
رابعاً ـ خطة البحث:
اقتضت ضرورة البحث تقسيمه إلى تمهيد وبابين وخاتمة.
* أما التمهيد فقد اشتمل على أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الفتنة لغةً وشرعاً.
المطلب الثاني: أنواع الفتن.
المطلب الثالث: أسباب قتال الفتنة بين المسلمين.
المطلب الرابع: عرض موجز للفتن الكبرى في العالم الإسلامي.
* أما الباب الأول فهو في: ’ماهية الفتنة الفقهية‘، وقد احتوى على فصلين:
ـ الفصل الأول: التعريف الفقهي للفتنة، والمصطلحات المتعلقة بها. ويتضمن مبحثين:
المبحث الأول: الفتنة في الاصطلاح الفقهي.
المبحث الثاني: مصطلحات معاصرة كانت سبباً في الفتنة.
ـ الفصل الثاني: ضوابط قتال الفتنـة، وموازنته بأنواع القتال الأخرى. ويتضمن ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: ضوابط قتال الفتنة. ويشتمل على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الضوابط العامة لعدِّ القتال من الفتنة.
المطلب الثاني: ضوابط قتال الفتنة بين الحاكم والمحكوم.
المطلب الثالث: ضوابط قتال الفتنة بين جماعتين من المسلمين أو بين دولتين إسلاميتين.
المبحث الثاني: التمييز بين قتال الفتنة وغيره من أنواع القتال. ويشتمل على أربعة مطالب:
المطلب الأول: البغي.
المطلب الثاني: الجهاد.
المطلب الثالث: الحرابة أو قطع الطريق.
المطلب الرابع: قتال العصبية.
المبحث الثالث: الموازنة بين قتال الفتنة وما يقابله في الدراسات السياسية.
* أما الباب الثاني فهو في: ’أحكام قتال الفتنة‘. ويحوي أربعة فصول:
ـ الفصل الأول: أحكام الإصلاح بين الجماعتين المتقاتلتين. ويتضمن ثلاثـة مباحث:
المبحث الأول: حكم الإصلاح.
المبحث الثاني: أحكام المصلح.
المبحث الثالث: أحكام الإصلاح.
ـ الفصل الثاني: أحكام قتال الباغي ونصرة المحق فـي قتال الفتنـة. ويتضمن مبحثين:
المبحث الأول: أحكام قتال الباغي في قتال الفتنة بين الحاكم والمحكوم. ويشتمل على خمسة مطالب:
المطلب الأول: صدور الكفر غير البواح عن الحاكم.
المطلب الثاني: ابتداء الحاكم بقتال الناس وظلمهم.
المطلب الثالث: حكم المشاركة في هذا القتال.
المطلب الرابع: أثر سلطة أهل الحل والعقد في حكم القتال.
المطلب الخامس: الإيمانيات وحِكَم التشريع.
المبحث الثاني: أحكام قتال الباغي في قتال الفتنة بين عامة المسلمين.
ـ الفصل الثالث: أحكام الأموال والقتلى. ويتضمن مبحثين:
المبحث الأول: حكم الأموال والقتلى في قتال الفتنة بتأويل. ويشتمل على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: ضمان الأموال والدماء في القتال بتأويل.
المطلب الثاني: الإرث بين القاتل والمقتول في القتال بتأويل.
المطلب الثالث: الصلاة علـى قتلى الفتنـة وتغسيلهم وتكفينهم فـي القتال بتأويل.
المبحث الثاني: حكم الأموال والقتلى في قتال الفتنة بلا تأويل.
ـ الفصل الرابع: أحكام تعامل الناس في الفتنة. ويتضمن ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أحكام العزلة.
المبحث الثاني: حكم الدفاع عن النفس.
المبحث الثالث: حكم بيع السلاح زمن الفتنة. ويشتمل على مطلبين:
المطلب الأول: حكم بيع السلاح في الفتنة.
المطلب الثاني: حكم بيع ما يُستعمل في صنع السلاح.
* أما الخاتمة فهي تتضمن أهم نتائج البحث، والتوصيات، والمقترحات.
خامساً ـ منهجي في البحث:
نهجت في بحثي المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن. وفيما يلي منهجي في الرجوع إلى المراجع، والتخريج، والصياغة:
* منهجي في الرجوع إلى المراجع الفقهية:
1 ـ في الأحكام الفقهيـة اقتصرت على موازنـة المذاهب الفقهية الأربعة، إلا في المسائل التي انفرد بها غيرهم.
2 ـ في حالة وجود أكثر من قول في المذهب بينت ذلك.
3 ـ إذا اضطربت أقـوال المـذهب فـي مسألـة وتعارضت، ولم يبين ذلك المحققون في المذهب، بحثت في التطور التاريخي للمذهب في تلك المسألة؛ لأن التعارض حينئذ ليس ناتجـاً عـن تنوع الأقـوال أو الروايات فـي المذهب، وذلك كاختلاف المتقدمين والمتأخرين من الشافعية والحنابلة في مسألة ظهور الفساد في تأويل الباغين.
4 ـ اعتمدت في الترجيح بين الأقوال على جمع الأدلة ومناقشتها، ثم تفريع المسائل إن أمكن الجمع بين الأدلة والأقوال، أو الترجيح بين الأقوال إن لم يمكن الجمع بين الأدلة.
* تخريج الأحاديث والحكم عليها:
1 ـ الأحاديث التي خرَّجها البخاري ومسلم ـ أو واحد منهما ـ اقتصرت في التخريج عليهما.
ولم أحكم عليها؛ لاتفاق المسلمين على صحتهما.
2 ـ الأحاديث التي لم أجدها في البخاري ومسلم اقتصرت على تخريجها من السنن ومسند الإمام أحمد.
فإذا حكم عليها الترمذي بالصحة اكتفيت بحكمه، فإن ضعَّف الرواية نظرت في باقـي روايات الحديث ودرست الإسناد، واستفدت من جهود المختصين في علم الحديث إن وُجدت.
3 ـ الأحاديث والآثار التي لم تخرجها كتب السنن والمسانيد استخرجتهـا من باقي كتب الحديث والآثار.
واعتمدت في الحكم على الأحاديث على حكم الحاكم إذا وافقه الذهبي، وتأكدت من رجال السند.
4 ـ أسباب النزول وروايات التفسير التي أوردها المفسرون بأسانيدهم ولم أجدهـا في كتب الحديث اقتصرت فيهـا على كتب التفسير، وحكمت عليها بعد دراسة أسانيدها.
5 ـ إذا لم أجد مَنْ حكم على الحديث أو الأثر، وحكمت عليـه بالصحة، اكتفيت حينئذ بالإحالـة إلـى المصادر التي حَكَمَتْ على الراوي وذَكَرَتْ شيوخَـه وتلاميذَه لبيان اتصال السند، ولم أسهب فـي بيان أقوال العلمـاء في رجال السند اختصاراً.
فإن كان في سند الحديث أو الأثر علة بينتها، وإن كان حسناً أو ضعيفاً بينت سبب ذلك.
* تمييز النصوص والنقول:
ميزت أنواع النصوص والنقولات عن بعضها على النحو التالي:
1 ـ النصوص القرآنية مدرجة بالرسم العثماني، وبالخط الغامق، وجعلت اسم السورة ورقمها بعدها تخفيفاً عن الحواشي.
2 ـ النصوص الحديثية مشكولة، ومسبوقة ومختومة بقوسين هلاليين ’ ‘، وبالخط الغامق.
3 ـ نصوص العلماء مشكولة، ومسبوقة ومختومة بقوسين هلاليين ’ ‘.
* ترجمة الأعلام:
ترجمت لأعلام البحث في الهامش، وأوردت في ترجمة كل علم من الأعلام ما وجدته من البيانات التالية على الترتيب: اسم أو لقب الشهرة، اسمه، وكنيته، تاريخ ميلاده ووفاتـه بين قوسين هلاليين ( ـ )، مكان ميلاده، وتنقلاتـه، ومكان وفاته، السمات العلميـة المميزة دون العلوم؛ لأن علومه تظهر من مؤلفاته، أهم كتبه، ولم أذكر بين كتب المتَرْجَم له المرجعَ الذي أخذت منه النقل تجنباً للتكرار.
وفي الختام: أتوجه بجزيل الشكر والعرفان للسيد المشرف الأستاذ الدكتور محمد فـاروق العكام علـى مـا أسداه لي من توجيهـات وملاحظات، وللمشرف المشارك الدكتور بلال صفي الدين علـى ما أولاه من المتابعة المباشرة والنصائح القيمة.
كما أشكر المناقشين: الأستاذ الدكتور أسامة الحموي والدكتور محمد حسان عوض على ما بذلوه من وقت في قراءة البحث قراءة متأنية دقيقة، وعلى ما قدموه من تصويبات وملاحظات علمية قيمة أثرت البحث.
وأسأل الله أن يجعل عملي في هـذا البحث خالصاً لوجهه تعالى، وأن يعصمني به ـ وعبادَ الله المسلمين ـ من فتن المحيا والممات، ثم يدخره لي عنده أجراً عظيماً في الآخرة، يعيذني به من أهوال يوم القيامة ومن عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
ثم تخبو النار لبرهة من الزمن يستعيد الناس فيها أنفاسهم، لا يلبثون بعدها أن يلِجوا دورة جديـدة من دورات الفتنة وجحيمها، وأنى لنارٍ ـ خبا شرر جمرها الملتهب تحت رماد حرية المصالح المؤقتة ـ أن تنطفئ؟!
أولاً ـ مشكلة البحث:
عالجتُ في هذا البحث ثلاث مشاكل على التوالي:
1 ـ ضبط مصطلح الفتنة.
2 ـ التفريق بين قتال الفتنة وغيره من أنواع القتال.
3 ـ بيان الأحكام التفصيلية لقتال الفتنة.
ثانياً ـ دوافع البحث:
دفعني للكتابة في هذا الموضوع عدة أمور:
1 ـ خطورة هذا الموضوع؛ فالقتال ينتج عنه إزهاق أرواح، وتلف أموال، وأحياناً ينتج عنـه تعدٍ على الأعراض، وهذه مفاسد واقعة على بعض الضرورات الخمس.
2 ـ ارتباطه المباشر بحياتنا جميعاً، فكل واحد منا معرَّض للوقوع في الفتن، وبالأخص عند فساد الزمان.
3 ـ لم أجد في حدود علمي أحداً أفرد الموضوع بالبحث.
4 ـ التباس قتال الفتنة على كثير من الناس، وعدم تمييزهم بين القتال المشروع وغير المشروع، والجهل بحكم الاشتراك فيه.
ثالثاً ـ صعوبات البحث:
بدأت صعوبات البحث من لحظة البحث عن موضوع، واستمرت معي حتى الانتهاء من كتابة البحث، وتكمن تلك الصعوبات في الآتي:
1 ـ لم أجـد ـ في حـدود بحثي القاصر ـ كتباً أو بحوثـاً أو مقالات تناولت الموضوع بدراسة فقهية مستقلة ومستفيضة، بل بالغ بعض المعاصرين عندما تهربوا من مصطلح ’الفتنـة‘، عادِّين إطلاقـه على وضع معين هروباً من الواقع!! فنفَّروا بذلك الباحثين من الكتابة في الموضوع بدلاً من حثهم عليه لأهميته.
2 ـ موضوع البحث الأساس ـ وهو تعريف الفتنة وضوابط قتالها وبعض أنواع الفتنة ـ لم أجـده في كتب الفقهاء، إلا النزر اليسير مفرقاً فـي كتب المتقدمين من أرباب المذاهب، ولم يعلق عليه المتأخرون.
أما أحكام الفتنة؛ كحكم العزلة، وبيع السلاح في الفتنة، وضمان الأموال والدماء في الفتنة، فقد كانت مفرقة في كتب الفقه.
3 ـ العدد الكبير من الأحاديث الواردة في الفتن.
ووجـه الصعوبة يكمن في جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع هذا البحث، وتمييزها عن الأحاديث المتعلقة بالفتنة العامة، ثم بيان الصحيح من الضعيف فيها، ثم موازنتها ـ مع كثرتها ـ لتمييز المطلق والمقيد والعام والخاص منها، ثم الجمع بين مـا ظاهره التعارض، ثم تقسيمها فـي البحث تبعاً لموضوعهـا، ثم النظر في استنباطات العلماء منها، ثم الاستنباط منها بعد ذلك.
4 ـ عند استشارتي لبعض المعاصرين عن آرائهم في الموضوع كان جواب بعضهم تاريخياً!!، وكان جواب معظمهم فقهياً متأثراً بالسياق التاريخي للفتنة بين علي ومعاويـة ، ومتأثراً في ذات الوقت بالرأي الذي يجعل مـا حدث بينهمـا بغياً!!، وكانت الآراء عامةً جداً.
مما دفعني للبعد عن السياق التاريخي قدر المستطاع؛ حتى لا يجنح بحثي عن الدراسة الفقهية، ويقع في دوامة فتنة التعصب لأحد الطرفين.
وهذه الصعوبات كانت تمثل في نظري ضرورة ملحة لجمع أطراف الموضوع، وإفراده في كتاب فقهي يُسْتَفادُ منه في معرفة ماهية قتال الفتنة، وأحكامه، وأحكام التعامل عند وقوع الفتن.
رابعاً ـ خطة البحث:
اقتضت ضرورة البحث تقسيمه إلى تمهيد وبابين وخاتمة.
* أما التمهيد فقد اشتمل على أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الفتنة لغةً وشرعاً.
المطلب الثاني: أنواع الفتن.
المطلب الثالث: أسباب قتال الفتنة بين المسلمين.
المطلب الرابع: عرض موجز للفتن الكبرى في العالم الإسلامي.
* أما الباب الأول فهو في: ’ماهية الفتنة الفقهية‘، وقد احتوى على فصلين:
ـ الفصل الأول: التعريف الفقهي للفتنة، والمصطلحات المتعلقة بها. ويتضمن مبحثين:
المبحث الأول: الفتنة في الاصطلاح الفقهي.
المبحث الثاني: مصطلحات معاصرة كانت سبباً في الفتنة.
ـ الفصل الثاني: ضوابط قتال الفتنـة، وموازنته بأنواع القتال الأخرى. ويتضمن ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: ضوابط قتال الفتنة. ويشتمل على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الضوابط العامة لعدِّ القتال من الفتنة.
المطلب الثاني: ضوابط قتال الفتنة بين الحاكم والمحكوم.
المطلب الثالث: ضوابط قتال الفتنة بين جماعتين من المسلمين أو بين دولتين إسلاميتين.
المبحث الثاني: التمييز بين قتال الفتنة وغيره من أنواع القتال. ويشتمل على أربعة مطالب:
المطلب الأول: البغي.
المطلب الثاني: الجهاد.
المطلب الثالث: الحرابة أو قطع الطريق.
المطلب الرابع: قتال العصبية.
المبحث الثالث: الموازنة بين قتال الفتنة وما يقابله في الدراسات السياسية.
* أما الباب الثاني فهو في: ’أحكام قتال الفتنة‘. ويحوي أربعة فصول:
ـ الفصل الأول: أحكام الإصلاح بين الجماعتين المتقاتلتين. ويتضمن ثلاثـة مباحث:
المبحث الأول: حكم الإصلاح.
المبحث الثاني: أحكام المصلح.
المبحث الثالث: أحكام الإصلاح.
ـ الفصل الثاني: أحكام قتال الباغي ونصرة المحق فـي قتال الفتنـة. ويتضمن مبحثين:
المبحث الأول: أحكام قتال الباغي في قتال الفتنة بين الحاكم والمحكوم. ويشتمل على خمسة مطالب:
المطلب الأول: صدور الكفر غير البواح عن الحاكم.
المطلب الثاني: ابتداء الحاكم بقتال الناس وظلمهم.
المطلب الثالث: حكم المشاركة في هذا القتال.
المطلب الرابع: أثر سلطة أهل الحل والعقد في حكم القتال.
المطلب الخامس: الإيمانيات وحِكَم التشريع.
المبحث الثاني: أحكام قتال الباغي في قتال الفتنة بين عامة المسلمين.
ـ الفصل الثالث: أحكام الأموال والقتلى. ويتضمن مبحثين:
المبحث الأول: حكم الأموال والقتلى في قتال الفتنة بتأويل. ويشتمل على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: ضمان الأموال والدماء في القتال بتأويل.
المطلب الثاني: الإرث بين القاتل والمقتول في القتال بتأويل.
المطلب الثالث: الصلاة علـى قتلى الفتنـة وتغسيلهم وتكفينهم فـي القتال بتأويل.
المبحث الثاني: حكم الأموال والقتلى في قتال الفتنة بلا تأويل.
ـ الفصل الرابع: أحكام تعامل الناس في الفتنة. ويتضمن ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أحكام العزلة.
المبحث الثاني: حكم الدفاع عن النفس.
المبحث الثالث: حكم بيع السلاح زمن الفتنة. ويشتمل على مطلبين:
المطلب الأول: حكم بيع السلاح في الفتنة.
المطلب الثاني: حكم بيع ما يُستعمل في صنع السلاح.
* أما الخاتمة فهي تتضمن أهم نتائج البحث، والتوصيات، والمقترحات.
خامساً ـ منهجي في البحث:
نهجت في بحثي المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن. وفيما يلي منهجي في الرجوع إلى المراجع، والتخريج، والصياغة:
* منهجي في الرجوع إلى المراجع الفقهية:
1 ـ في الأحكام الفقهيـة اقتصرت على موازنـة المذاهب الفقهية الأربعة، إلا في المسائل التي انفرد بها غيرهم.
2 ـ في حالة وجود أكثر من قول في المذهب بينت ذلك.
3 ـ إذا اضطربت أقـوال المـذهب فـي مسألـة وتعارضت، ولم يبين ذلك المحققون في المذهب، بحثت في التطور التاريخي للمذهب في تلك المسألة؛ لأن التعارض حينئذ ليس ناتجـاً عـن تنوع الأقـوال أو الروايات فـي المذهب، وذلك كاختلاف المتقدمين والمتأخرين من الشافعية والحنابلة في مسألة ظهور الفساد في تأويل الباغين.
4 ـ اعتمدت في الترجيح بين الأقوال على جمع الأدلة ومناقشتها، ثم تفريع المسائل إن أمكن الجمع بين الأدلة والأقوال، أو الترجيح بين الأقوال إن لم يمكن الجمع بين الأدلة.
* تخريج الأحاديث والحكم عليها:
1 ـ الأحاديث التي خرَّجها البخاري ومسلم ـ أو واحد منهما ـ اقتصرت في التخريج عليهما.
ولم أحكم عليها؛ لاتفاق المسلمين على صحتهما.
2 ـ الأحاديث التي لم أجدها في البخاري ومسلم اقتصرت على تخريجها من السنن ومسند الإمام أحمد.
فإذا حكم عليها الترمذي بالصحة اكتفيت بحكمه، فإن ضعَّف الرواية نظرت في باقـي روايات الحديث ودرست الإسناد، واستفدت من جهود المختصين في علم الحديث إن وُجدت.
3 ـ الأحاديث والآثار التي لم تخرجها كتب السنن والمسانيد استخرجتهـا من باقي كتب الحديث والآثار.
واعتمدت في الحكم على الأحاديث على حكم الحاكم إذا وافقه الذهبي، وتأكدت من رجال السند.
4 ـ أسباب النزول وروايات التفسير التي أوردها المفسرون بأسانيدهم ولم أجدهـا في كتب الحديث اقتصرت فيهـا على كتب التفسير، وحكمت عليها بعد دراسة أسانيدها.
5 ـ إذا لم أجد مَنْ حكم على الحديث أو الأثر، وحكمت عليـه بالصحة، اكتفيت حينئذ بالإحالـة إلـى المصادر التي حَكَمَتْ على الراوي وذَكَرَتْ شيوخَـه وتلاميذَه لبيان اتصال السند، ولم أسهب فـي بيان أقوال العلمـاء في رجال السند اختصاراً.
فإن كان في سند الحديث أو الأثر علة بينتها، وإن كان حسناً أو ضعيفاً بينت سبب ذلك.
* تمييز النصوص والنقول:
ميزت أنواع النصوص والنقولات عن بعضها على النحو التالي:
1 ـ النصوص القرآنية مدرجة بالرسم العثماني، وبالخط الغامق، وجعلت اسم السورة ورقمها بعدها تخفيفاً عن الحواشي.
2 ـ النصوص الحديثية مشكولة، ومسبوقة ومختومة بقوسين هلاليين ’ ‘، وبالخط الغامق.
3 ـ نصوص العلماء مشكولة، ومسبوقة ومختومة بقوسين هلاليين ’ ‘.
* ترجمة الأعلام:
ترجمت لأعلام البحث في الهامش، وأوردت في ترجمة كل علم من الأعلام ما وجدته من البيانات التالية على الترتيب: اسم أو لقب الشهرة، اسمه، وكنيته، تاريخ ميلاده ووفاتـه بين قوسين هلاليين ( ـ )، مكان ميلاده، وتنقلاتـه، ومكان وفاته، السمات العلميـة المميزة دون العلوم؛ لأن علومه تظهر من مؤلفاته، أهم كتبه، ولم أذكر بين كتب المتَرْجَم له المرجعَ الذي أخذت منه النقل تجنباً للتكرار.
وفي الختام: أتوجه بجزيل الشكر والعرفان للسيد المشرف الأستاذ الدكتور محمد فـاروق العكام علـى مـا أسداه لي من توجيهـات وملاحظات، وللمشرف المشارك الدكتور بلال صفي الدين علـى ما أولاه من المتابعة المباشرة والنصائح القيمة.
كما أشكر المناقشين: الأستاذ الدكتور أسامة الحموي والدكتور محمد حسان عوض على ما بذلوه من وقت في قراءة البحث قراءة متأنية دقيقة، وعلى ما قدموه من تصويبات وملاحظات علمية قيمة أثرت البحث.
وأسأل الله أن يجعل عملي في هـذا البحث خالصاً لوجهه تعالى، وأن يعصمني به ـ وعبادَ الله المسلمين ـ من فتن المحيا والممات، ثم يدخره لي عنده أجراً عظيماً في الآخرة، يعيذني به من أهوال يوم القيامة ومن عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
المجموعة | مشروع 100 رسالة جامعية سورية |
الناشر | دار النوادر |
عنوان الناشر | دمشق |
سنة النشر (هجري) | 1433 |
سنة النشر (ميلادي) | 2012 |
رقم الطبعة | 1 |
نوع الورق | كريم شاموا |
غراماج الورق | 70 |
مصدر الورق | ياباني |
قياس الورق | 17 × 24 |
عدد المجلدات | 1 |
عدد الصفحات | 658 |
الغلاف | فني |
ردمك | 9789933482060 |
تأليف/تحقيق | تأليف |
تصنيف ديوي |
تحميل
كلمات مفتاحية
روابط مفيدة
بارك الله فيكم كنت ابحث عن هذه المسألة فوفقني الله تعالى الاطلاع الى بحبكم المتميز الفريد من طرحه، كثر الله أمثالكم