إنَّ الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع، وهي هداية اللَّه ـ تعالى ـ لبني البشر حتى يحظوا بسعادة الدارين، قال ـ تعالى ـ: ﴿ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى﴾[طه: 124].
والأمَّة اليوم تعيش آلاماً وجروحاً كبيـرة أكثر من أيِّ وقـت مضى فإذا ما أرادت خلاصاً ونجاة فليس من سبيل إلا إقرار شرع اللَّه ـ تعالى ـ وإقامة خلافته كما أمر وأحبّ في أرضه، وذلك كلّه في ظِلِّ تفعيل دور الإسلام وتطبيق أحكامه الخالدة، مما فيـه تحقيقٌ لمصالحهم، وصَوْنٌ لأموالهم، ودقـةٌ في إبرام عقودهم، وابتعادٌ عن الغَرر والجهالة الموَرِّثين للنزاع والخصومة.
وإنَّ الأمة الإسلامية سائرة إلى هدفها وهي في سيرها هذا ـ أفراداً وجماعات ـ كثيراً ما تتعرض لبعض المَزالق مما يلزم اجتنابـه والابتعاد عنه، والشريعة الإسلامية في مصادرها وأدلتها وقواعدها ذاخرة بالكثير مما يوضِّح لنا هذه المَزالق ويحددها ويضع لها العلاج الناجع، فما وُجِدَت الشريعة إلا لتحقيق مصالح العباد ودَرْء المخـاطر عنهم، ومع هذا فمن الممكن أنْ تقع في أثناء تحصيل أيِّ مصلحةٍ ما مفسدةٌ، بل ربما وقعت المفاسد الخطيرة دون تحقيق أيِّ مصلحةٍ تذكر، أو ربما يسعى البعض في تصرُّف، أو في بيع وشراء ما ـ وهو يحسب أنَّ فيه تحقيق مصلحةٍ ـ إلى عين المفسدة، وهو لا يشعر أو لا يدري أو لا يعلم.
وهنا تبرز أهمية إسلامنا، وقواعـده، وضوابطه التي وضعها لنا، وتبرز كذلك أهمية ضوابط وقواعد البيوع، والمعاملات المالية الرائعـة التي ما عرفَت البشرية قـطُّ نظاماً، ولا دقـةً ولا إحكاماً مثيلاً ولا شبيهاً لمَا جمعته الشريعة الإسلامية من تنظيم للبيوع والعقود المالية، مما يجعل الاهتمام بهذه القواعد والضوابط والبحث عن دُررها ومعرفـة جزئياتها أمراً لا بد منـه، خاصة فيما يتعلق بالأموال والعقود المالية، فالمال هو إحدى الضروريات الخمس المتفَق عليها التي جاء الإسلام لرعايتها.
إذ كثيراً ما يسعى البعض إلى تحصيل هذه الأموال متأثرين بواقـع الأمة المؤلم مع التقصير في معرفة أحكام الإسلام بشكل شمولي، مما يلزَم عنه الوقوع في المَزالق الكبرى.
ولعل من المَزالق التي عرفها تاريخنا الاقتصادي الإسلامي، وعرفتها عقودنا الإسلامية عقدٌ ظهَر في عقـود متقدمـة من الزمن بعـد أنْ بدأت المعاملات المالية بالتعقيد والتشعُّب، إنَّه عقد أُطلِق عليه: بيع الوفاء، فكان لهذا العقـد صدىً كبيرٌ في أوساط المجتمع الإسلامي، مما دفـع علماء المسلمين إلى دراسة هذا العَقْد، فكانت نتائج الدراسات متضاربة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل من واجبنا أنْ نُعيـد رسم أحكامنا الفقهية مع ما يتماشى واقتصادِنا المريض، أم الواجب معالجة المرض لنتعافى ثانية؟
الحقيقة أنَّ الشريعة كاملة مُبرَّأة عن النقص والزلل، فكيف لا ترعى شؤون وعقود ومعاملات ومصالح الناس وهي الرحمة المُهداة للعالمين.
وأخيراً فإنَّ في تحديد الصحيح وما يقابله وأدلة وضوابط كل منهما نبراساً ومنهجاً يسترشد الباحثـون والمفكرون بـه، ويوضِّح لهم كيـف يحددون المصلحة والمفسدة وكيف يدرؤون الأخطار.
وبالتالي ينعَم المسلمون بالأمن والطمأنينـة والسعادة ولا يصيبهم عَجْـز أو بأس لإيمانهم بخـالقهم ـ جَلَّ وعلا ـ، مـع معـرفتهم بشَرْعـه ـ تعالى ـ، وبقوانين هـذا الكون المسخَّـر لبني الإنسان، عارفين طريق الخلاص واثقين بوعد اللَّه ـ تعالى ـ لهم.