يعتبرُ هذا الكتابُ أوَّلَ محاولةٍ لدراسةٍ مستقلةٍ في الشرط الجزائي من خلال أحكام الفقه الإسلامي، كما يُعتَبَرُ اللَّبِنةَ الأولى في صياغة نظرية عامة له من خلال أحكام الشرع، وهو محاولةٌ لإبرازِ أهمِّ ضوابط الشرط الجزائيِّ وخصائصه في الفقه الإسلامي؛ إذ يُعتبَرُ هذا الموضوعُ من المواضيع البِكْر في الفقه الإسلامي، فالدراساتِ التي تناولته لا تزالُ ضئيلةً جداً ومتفرقة؛ إذْ إنَّ أحكامَه قدْ نشأتْ وترعرعَتْ في كَنَف القانون الوضعي.
وقد أصبحَ الشرطُ الجزائيُّ قَرِينَ كُلِّ عقدٍ في زمننا الحاضر, وقد كثُرتْ الحاجة إليه وازدادت أهميتُه نظراً للأثر الكبير له في اقتصاد الأفراد الدول ومعاملاتهم.
وقد أثار موضوعُ الشرط الجزائي جدلاً واسعاً حول مشروعيته وحجِّيته في الفقه الإسلامي، وأَحدَثَ تبايُناً تشريعياً واضحاً وتردُّداً قضائياً في القانون الوضعي.
كما أصبح لعامل الزَّمنِ في حركةِ التَّعامُلِ أهميةٌ كبيرةٌ لم تكنْ موجودةً مِنْ قبلُ؛ وذلك لسرعةِ تقلُّبات السُّوق, وتأثيرِ سياساتِ الدُّولِ ومواقِفِها الاقتصادية بأسعار السلع، وبسبب سرعة حركة التعامل نتيجةً لشيوع وسائل الاتصال الحديثة والسريعة, فقد أصبحت الصفقات تعقد بالملايين في بضع دقائق, وأصبحت المداينة الأسلوب الغالب في التعامل.
من أجل ذلك أصبح تنفيذ الالتزام في وقته المحدد ذا ضرورة كبيرة بالنسبة للمتعاقدين، ولذلك تم اللجوء إلى الشرط الجزائي عند إبرام العقود، خشيةَ عدم التزام المدين بالوقت المحدد, مما يسبب ضرراً كبيراً يلحق بالدائن.
فالشرط الجزائيُّ التزام بديل يُعوِّضُ الدائنَ عن الضرر الذي يلحقه بسبب عدم تنفيذ المدين للالتزام, أو لتأخره في تنفيذه, فهو تعويضٌ عن عدم التنفيذ العيني للالتزام الأصلي.
وقد تمَّ التعرُّضُ في هذا الكتاب لمعنى الشرطِ الجزائيِّ وخصائصِه وآثارِه وشروطِه في القانون، وذلك لكي نتمكَّنَ من إعطائه التكييفَ الفقهيَّ الشرعيَّ الصحيح مِنْ أجْلِ الحُكمِ عليه وفق أحكام الشرع الإسلامي، فالحُكمَ علَى الشَّيءِ فَرعٌ عن تَصَوُّرِه.
أما مؤلِّفُه فهو:
الأستاذُ الدكتورُ أسامةُ بنُ محمدِ مَنصُورٍ الحَمَوِيُّ، الأستاذُ في جامعةِ دمشقَ، والحاصلُ على شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من كلية دار العلوم في جامعة القاهرة سنة 1995م.
له من المؤلَّفات: ((المدخل إلى الشريعة الإسلامية))، و((مبادئ الشريعة الإسلامية))، ((المذاهب الإسلامية - تأريخ وتوثيق))، و((تاريخ التشريع الإسلامي))، و((شرح قانون الأحوال الشخصية السوري))، و((المبسَّط في أحكام الحج والعمرة)).