إن التشريع الإسلامي تشريع سماوي إنساني واقعي مثالي، مناسب للمختلفين والمتدابرين، وللأعداء والأصدقاء، فيه العدل والإنصاف، فيه الشمول، متجدد له من الثوابت ما يصدق عليه أنه عقلاني واقعي مثالي، وفيه من المتغيرات ما يمكن أن يحيط بكل ما ستجد مما يخطر بالعقل أو بالبال...
وهو تشريع قام بـه تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابتـه رضوان الله عليهم، وقد أنشأهم ورباهم معلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم مصـادر التشريـع وطرق الاجتهاد والقضاء ودربهم على عينه صلى الله عليه وسلم...
وكان المسلمون وما يزالون يتسربل الإيمان في قلوبهم يتنفسونه في أنفاسهم وهو عميق الجذور في حياتهم ليصدعوا به وهم يقيلون فكيف بصحوهم وانتباههم وحذقهم...
وكان علماء المسلمون إذا سهوا أكثر دقة في عقولهم وحذقهم وتطبيق شرع ربهم من عقلاء آخرين يقظين، فسهوهم صحو، ونومهم يقظة، إذ صار العلم لهم سجية وطبيعة ثانية، فكان الشرع روحهم وحياتهم وأنفاسهم وطعامهم وشرابهم، وهذا هو دينهم... فمـا بالله بصحوهم وقـد قل سهوهم وسهادهم وكثر سهرهم ودق انتباههم...حتى رقت عظامهم وأفلت بطونهم...
وبرع علماء المسلمين في دقائق التشريع ووقائعه الماثلة والمفترضة فوُجد التشريع الإسلامي بمصادره الأصوليـة وقواعده الفقهية وفروعـه الفقهية، وعاش المسلمون والأمم الأخرى إلى عصر النهضة الأوربية وقانون نابليون (1804م) تحت مظلة التشريع الإسلامي سعداء مستقرين لا يعرفون ظلماً ولا حيفاً ولا غلواً ولا تطرفاً إلا ما يعكر صفو ذلك من طيش طائش ونزوة أحمق...
وكان التشريع الإسلامي ذا تغذية راجعة في عمل دؤوب تطبيقي في متغيراته بعد المحافظة على ثوابته فنسج التشريع ميزاناً صائغياً في صياغة الأحكام وتوثيقها وكل ما يتعلق بها... بدءاً من موطأ الإمام مالك ومدونته الشهيرة واللذان عما البلدان والآفاق مع إباء الإمام مالك رحمه الله تعالى أن تفرض آراؤه واجتهاداته على العالم الإسلامي قانوناً متبعاً فكان مدونته فقهاً متبعاً دون جمود وتشنج وتطرف وحيف... واستقرت المصطلحات الأصولية والفقهية فنشأت مصطلحات المصالح المرسلة والمصلحـة والمقاصـد والعلل والحكم وسعادة الإنسان وسعادة الدارين والعمل الصالح... وكل ذلك من القرآن منبثق ومن السنة مبين ومفسر...
وقام أساطين من العلم عاشوا له ونسوا دنياهم، فكانوا بحق رجال العلم، وبقي ذكرهم ممن أوغلوا في العلم والاستقامة يعمر في الآفاق، وعلومهم وآراؤهم تصدح في دنيا الناس صباح مساء...
فكان إمامنا الإمام مالك ـ بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الخيرية الأولى في القرون ـ والحسن البصري والجويني والشيرازي والغزالي والعز بن عبد السلام والقرافي والشاطبي... ممن كتبوا وتوسعوا وأسهبوا في المقاصد والمصالح... ليبينوا للناس أن التشريع الإسلامي تشريع إلهي للإنسان ليعيش في الواقـع محققاً مصلحة المشرع وقصده، ليكون الانسجام المعجز بين قصد المشرع والمكلف، وكان لهذا نسقه ونظامه في الكليات الخمس فالضروريات والحاجيات والتحسينيات وأقسامها كلها... مما ينبغي على المجتهد مراعاته وعلى المفتي معاينته... فكان نسيج التشريع مستمراً في أنه التشريع الإلهي المحقق للمصالح والمقاصد كلها بتوازن ووئـام وسعـادة وسرور واستقرار، والبعد عن هذا التشريع ضنك وتعس وشقاء، للبعيـد والقريـب، والعدو والصديق، وفي الحاضر والمستقبل... ليتحقق قول الله تعالـى: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ وقولـه تعالـى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾...
والأخ الدكتور نمر أحمد السيد مصطفى كان صاحب قلم سيال وفكر وقاد ولحاظ أخاذ في بحور العلم عند علماء المقاصـد والقواعد الفقهيـة ليوضح هذه الكليات والقواعد توضيحاً منسقاً مقعداً موثقاً بالنص المعصوم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليستند إلى أقوال الصحابة والتابعين وآراء الفقهاء واللاحقين من المعاصرين بمنهج موضوعي استقرائي تحليلي استنتاجي نقـدي دون أن ينسى أن مقصد المقاصد عبادة الله تعالى وتحقيق شرعه في دنيا الناس سائلاً المولى صلى الله عليه وسلم أن يكتب لأطروحته القبول والزيادة ﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ وأن لا يرهق وجوهنا بقترة ولا ذلة، فقد أحسن وأجاد، وجمع وأفاض، ونظر ورأى، واستخرج وأخرج لآلئ كثيرة، أسأل الله تعالى أن تضيئ القلوب، وتزيل الغيوم، وتسهل الصعاب، وتذيب الثلوج، وتزيل الركام، وإن وعده تعالى هـو الحق وإن كلامـه هـو كلمح بالبصر، وواحد لا مرد له، فإليه المرجع والمآب، وصلى الله على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.