الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتحقق المرادات والطموحات، وبفضله ورحمته تُنال أسـمى الغايات، وبعفوه ومغفرته تُمحى الزلات، وبهديه وإرشاده يُستَدَلُّ في المدلهمات، وبنور وجهه الكريم أضاءت الأرضون والسموات، وبشرعه ومنهاجه صَلُح أمر الكائنات، الخير بين يديه، والشر ليس إليه.
أحمدُه أبلغ الحمد، وأكملَه، وأزكَاه، وأشمَلَه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك له، الواحـد القهار، الكريم الغفار، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وصفيه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين، صلوات الله عليه وسلامه، وعلى إخوانه النبيين، وآل كلٍّ، وصحب كلٍّ أجمعين، وسائر الصالحين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم أنفعنا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية.
وبعد: فإن الشريعة الإسلامية ما كانت خاتمةً للشرائع كلّها، وناسخة لها، إلا لاكتمالها، وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وشموليتها في النصوص والأحكام؛ لكل حادث أو نازل بالأنام.
فمهما استجدت الوقائع، وكثُرت النوازل، فإن لها أصلاً جامعاً تنطوي تحته في ظل هذه الشريعة الخالدة الغراء، والتي مَثَلُها كَمَثَلِ الجذع الثابت في الأرض الضارب بجذور عميقة راسخة، وفروعه الخضراء تزدهر، وتزداد يوماً بعد يوم.
ومن ميزات هذه الشـريعة الخالدة ـ أيضاً ـ أنها قامت على أسس ومبادئ سـامية، بلغت فيها أقصى مرتبة مما لم ولن تبلغها غيرها من الشرائع، والأنظمة الوضعية، ومن هذه المبادئ: رفع الحرج عن الناس، وتحقيق العدل بين الجميع، ومنع الظلم والوقوف في وجهـه؛ مهما كانـت صفة هذا الظالم من حاكـم، أو محكوم.
فجاءت شريعة عادلة، سهلة، سمحة، فيها التخفيف عن المكروبين، وفيها النصر للمظلومين، وفيها العدل للمحرومين، والأدلة على ذلك كثيرة.
كل هذه المعاني يستحضرها المرء عند حديثه عن موقف الشريعة الإسلامية من الإكراه، وكيف عالجت هذه الشريعة الخالدة ظاهرة الإكراه، أو هذا الظرف الطارئ؛ الذي قد يتعرض له أي إنسان خلال مسيرة حياته.
وكيف أنها رفعت الحرج عمن وقع تحت ضغط الإكراه والقهر، ونصرته على الظالم المكره، وخففت عنه فلم تُلزمه بحكم معظم تصرفاته التي أُكره عليها، وكيف أنها وضعت لكل تصرفاته أصلاً جامعاً، ترجع إليه في أحكامها، وتنطوي تحته.
والإكراه ما هو إلا حالة من حالات الضرورة التي وضع لها الشارع أحكاماً استثنائية خاصة بها، حيث راعى الشارع حال المستكره، والضغط الذي يتعرض له بسبب الإكراه، فرفع عنه الإثم، وأبطل حكم كثير من تصرفاته تخفيفاً، ورحمةً به، وقد جاء ذلك على لسان رسول الله ﷺ إذ قال: ’إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكْرِهُوا عليه‘.
وبما أن معظم أحكام الإكراه شبيهة جداً بأحكام الضرورة؛ أي: هي أحكام اسـتثنائية لا أصلية، كان الجهل بين عامة الناس بها جهلاً كبيراً فاحشاً؛ حتى عند بعض من يزعمون أنهم من أهل العلم.
فتراهم يجهلون معنى الإكراه، ولا يعرفون شيئاً عن ضوابطه، وشروطه؛ التي لابدَّ من تحققها؛ حتى يكون لهذا الإكراه أثر في حكم كثير من تصرفات المحمول، أو المستكره، فربما أدخلوا في معنى الإكراه ما ليس منه، وربما أقدموا على فعل محرمات، أو ترك واجبات تحت ذريعة الإكراه، فيزعمون أنهم مستكرهون على ذلك، وأنهم لا يملكون حيلة ولا سبيلاً إلا الاستسلام للواقع الذي هم فيه، حتى وإن كان الشارع لا يجيز لهم ذلك.
فكم من شاب قوي البنية، لكنه ضعيف الدين، قليل الخوف من الله تعالى، يترك الصلاة بزعم أنه مستكره على ذلك، ولم يعلم بأن الصلاة لا تسقط عن المسلم، ولا يجوز له تركها بحال من الأحوال، بل عليه أن يؤديها كيفما استطاع ولو بالإيماء، فإن لم يستطع فبالنية.
وهو لا يخاف عند تركه للصلاة إلا من سجن، أو قيد، أو حرمان من بعض الحقوق، وكل ذلك لا يبيح ترك الصـلاة، ومنهم من يرتكب جريمـة القتل، أو الزنى، ثم يدعي أنه مستكره على ذلك، ولا يعلم أن الإكراه لا يعدُّ عذراً مبيحاً لمثل هذه الجرائم.
وبالمقابل تجـد أناسـاً يتعرضـون للضغط والإكراه بمعناه الشـرعي، أو الاصطلاحي، فيُحملون على القيام بتصرفات لا يرضونها لِما فيها من مفاسد، ومضار كثيرة، فكم من مستكره على طلاق زوجته! وكم من امرأة مستكرهة على طلب المخالعة من زوجها! وكم من تَاجر مستكره على بيع متجره! وكم من مستكره على دفع مالٍ ظلماً بغير حق! وكم من شاهد مستكره على أداء شهادة زور! وكم من قاضٍ مستكره على الحكم بغير ما أنزل الها تعالى! وكم من مستكره على شرب الخمر أو الكفر ونحوه! والحوادث كثيرة، والصور متعددة، وكلٌّ منهم يسأل عن حكم تصرفاته: هل يجوز له الإقدام عليها؟ وإن أقدم عليها تحت ضغط الإكراه هل يلزمه حكمها؟!
أسئلة كثيرة يبحث عن إجابة لها مَنْ كان عنده بقية خوف من الله تعالى، أو شيء من التمسك بشرع الهي تعالى، ودينه الحنيف، ومن عدا هؤلاء ممن يتجرؤون على النار، فإنهم يفتون لأنفسهم ولغيرهم على غير علم، وعلى هُدى من شهواتهم، وأهوائهم، دون الرجوع إلى أهل العلم لمعرفة الله تعالى في مثل هذه الأمور.
والفقهاء ـ جزاهم الله عنا، وعن جميع المسلمين خير الجزاء ـ قد أجابوا عن هذه التساؤلات كلها، وبيَّنوا أدلتها، لكنها جاءت في معظم كتبهم أجوبـةً متناثرة في أبواب الفقه المتنوعة كلِّها، حتى عند فقهاء الحنفية الذين أفردوا باباً مسـتقلاً للحديث عن أحكام الإكراه، فإنك تجد أنهم يحيلون في كثير من المسائل؛ التي لها علاقة بالإكراه إلى أبوابها الفقهية؛ التي ينبغي أن تذكر فيها.
كل هذا مما شحذ همتي إلى المضي قُدُماً في كتابة بحث مستقل عن أحكام الإكراه في الشريعة الإسلامية، أبيِّن فيه قواعد الإكراه، وضوابطه بشكل عام، ثم أتُبع ذلك بتطبيقات على هذه القواعد من المسـائل، والفروع الفقهية المتعـددة؛ كدراسة تطبيقية لهذه القواعد والأصول العامة.
وتتميماً للفائدة، وحتى يكون البحث أكثر صلة بالواقع الذي نعيشه، وبالأنظمة، والقوانين التي نطبقها فيما بيننا، جعلت هذه الدراسة دراسةً مقارنةً مع القانون.
وهذا هو الشأن في معظم الدراسـات الفقهية المعاصرة، إذ انتشر فيها هذا النهج من عقد المقارنة بين الفقه والقانون في المسائل، والأحكام التي تعرَّض لها كلٌّ منهما، وما ذلك إلا لغاية واحدة، وهي إيصال رسالة إلى هؤلاء الذين يضعون القوانين الوضعية، ويشرِّعونها في بلادنا الإسلامية، يُقال لهم في مضمونها: لِمَ تشرِّقون وتغرِّبون بحثاً عن مبادئ عادلة، وقواعد، وأسس، وقوانين، وتشريعات مستوردة، ونحن نملك ثروة فقهية، قانونية، حقوقية، عظيمة، يعترف بعظمتها القاصي والداني؟! وهي ثروة غنية بالاجتهادات، والحلول الواقعية؛ بما يتناسب مع عقيدتنا، وشرعنا، وحال مجتمعنا، ثروة فقهية تَعَاقَبَ على تهذيبها، وتنقيحها، وتأصيلها، والتفريع عليها أجيال من العلماء المجتهدين، والفقهاء الورعيـن عبر أربعة عشر قرناً، مستمدين ذلك كله من روح هذا التشريع الإسلامي العظيم.
وهذا البحث الذي بين أيدينا خير شـاهد على ذلك، فلقد بيَّن علماءُ الفقه والشـريعة قواعدَ الإكراه، وضـبطوا أحكامه على نهج لم يُسبقوا إليه، ووضعوا حلولاً واقعية، وأحكاماً فقهية ـ وسمِّها إن شئت: أحكاماً قانونية ـ صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، فيها رَفع للحرج، وتحقيق للعدل، ومَنْع للظلم.
وقد جعلت هذا البحث تحت عنوان:
(أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي،
دراسة مقارنة مع القانون)
وهو يشتمل على مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهارس عامة.