إن كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية للإمام الحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي المتوفى سنة (762ﻫ) من أحسن كتب التخريج وأكثرها فائدة، وأثراها وأوسعها، فقد حوى من الفوائد والنفائس ما لا تفي هذه النبذة المختصرة بإحصائها، بَلْهَ استقصائها، ولذلك اعتنى الحُفّاظ بتحصيله وتعليقه واجتناء ثمراته، فاستمدّ منه من جاء بعده من شُرّاح (الهداية)، كما استمدّ منه الحافظ ابن حجر كثيراً في تخاريجه، وهو شاهد على تبحّرِ مؤلِّفه في فنِّ الحديث وأسماء الرجال، وسعة نظره في فروع الحديث إلى الكمال؛ إذ إن المُصنِّف لم يكتف بتخريج الأحاديث فقط، بل سرد أسانيدها، وتعقبها بالتصحيح والتضعيف، كما تطرق إلى فقه الحديث ومتعلقاته، دون تعصب لمذهبه الفقهي.
ولم يقتصر على تخريج أحاديث الهداية، بل زانه بإيضاح أدلة المخالفين، وحَلّى كتابه بنقول عزيزة، ونصوص نفيسة، كما لم يدَع مَطْمَعاً لباحثٍ وراءَ بحثِه وتنقيبه، بل استوفى في الأبواب ذكر ما يمكن لطوائف الفقهاء أن يتمسكوا به على اختلاف مذاهبهم من أحاديث قَلّما يهتدي إلى جميع مصادرها أهل طبقته، ومن بعده من محدثي الطوائف، إلا من أجهد نفسه إجهاده، وسعى سعيه لوجود كثير منها في غير مظانها، بل قلَّ من ينصف إنصافه، فيدون أدلة الخصوم تدوينه، غير مقتصر على أحاديث طائفة دون طائفة، مع بيان ما لها وما عليها، بغاية النصفة.
ولم يكن الزيلعي مجرد ناقلٍ جَمّاع، بل كان في الجملة ناقداً مُوازِناً، يكشِفُ الأخطاء، ويستدرك، ويُوازن بين بعض نُسَخ مصادره، وكان عفّ العبارة في الجملة.
ولم يكن يقتصر على تخريج الأحاديث المُصَرح برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يخرج ما وقف عليه من الأحاديث المرفوعة والموقوفة، ويبين ما كان أشار إليه المرغيناني من أحاديث ولو لم يصرح بكونها أحاديث، ولا يكتفي بسياق حديث واحد، بل تراه يجمع جراميزه ويستقصي ويُحصي ما وقف عليه من المتابعات والشواهد، وكثيراً ما يقتل المسألة بحثاً؛ فيورد أحاديث المخالفين، ويتكلم عليها تصحيحاً وإعلالاً، وعلى رُواتها جرحاً وتعديلاً، ويُكثِرُ من النقل، وكان يغلِبُ عليه الإنصاف.
وقد يتعرض في بعض المواضع لبعض النكت والفوائد الفقهية، ويأتي باعتراضات على المخالفين، وكثيراً ما ينقل الأسانيد بتمامها، وكثيراً ما يقتصر على نقل بعض السند، كما تراه في مواضع كثيرة جداً يعسر إحصاؤها، بل يتعذّر استقصاؤها.
وقد يقتصر على ذكر الصحابي الذي جاء من طريقه الحديث، وكثيراً ما ينقل كلام مخرج الحديث وكلام غيره، كما في مواضع كثيرة.
وأحياناً يكتفي بالإحالة، وقد يبيض لأحاديث، ولا يخرجها.
قال ابن حجر: اعتمد في كل باب أن يذكر أدلة المخالفين، ثم هو في ذلك كثير الإنصاف؛ يحكي ما وجده من غير اعتراض ولا تعقب غالباً.
وهو أول من جاء بدعوى إقرار الذهبي تصحيح الحاكم، فقد ذكر حديثاً رواه الحاكم وصحح سنده.
ولم يقتصر الزيلعي على التخريج من المصنفات والجوامع والمسانيد والصحاح والسنن، بل تنوعت مصادره، ونقل عن مصادر عزيزة، وكتب نادرة، تدل على أن الرجل طويل الباع، واسع الاطلاع، صاحب تفنّن في العلوم، ومشاركة في الفنون.
ومن أكثر من أفاد منه الزيلعي: ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام)، وابن دقيق العيد.
والمؤلف هو: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، فقيه عالم بالحديث، أصله من الزيلع في الصومال، توفي القاهرة سنة (762ﻫ)، من كتبه: (نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية) في مذهب الحنفية، و(تخريج أحاديث الكشاف)، وهو غير عثمان الزيلعي ، شارح (كنز الدقائق) للنسفي.
بيانات الطبعة الأصلية: طبع هذا الكتاب عن الطبعة الأصلية المعتمدة، والمطبوعة في دار إحياء التراث العربي ببيروت ط3 سنة 1987م.