إن خفاءَ كثير من أحكام الأجل في عقد البيع على كثير من الناس، وتفرقَ أحكامه في أبواب الفقه؛ وعدمَ وضوح أحكام القضايا الجديدة المتعلقة بهذا الموضوع ـ والتي حدثت في العصور المتأخرة ـ ودخولَ الأجل في عقد البيع مما يؤدي إلى المعاملات المحرَّمة، لذا أقدم المؤلف على تأليف هذا الكتاب؛ مقسّماً إياه إلى عدة أبواب:
تحدث في البداية عن مصطلحات تتعلق بموضوع الرسالة ثم أتبعها بالحديث عن دخول الأجل على كل من: الثمن والمبيع المحض، وعقد الصرف، وبيع الدين بالدين.
وقد نهج المؤلف في كتابه طريقة ذكرِ آراء الفقهاء في المسألة مجملة، ثم يتبعها بالتفصيل؛ فإن اتفقوا ذكر اتفاقهم مع الدليل والتعليل، وإن لم يتفقوا ذكر رأي كلٍّ مع دليله، وحيث لا يعثر بعد التتبع على رأي لأحد الأئمة يكتفي بذكر الآراء الأخرى.
وقد حرص على أن يكون دليل الرأي من كتب القائلين به، وحيث لا يجد ينقل دليل الرأي من كتب غيرهم وقد نبّه على ذلك.
ثم ناقش أدلة كل رأي بما يورده عليها معارضوهم، وقدّم المذهب الذي وجده أكثر تفصيلاً في الموضوع بلا نظر إلى الأسبقية الزمنية.
وبعد بيان ما يقبل منها وما يرد يبيّن الراجح من هذه الآراء، وقد يترك الترجيح إن لم يظهر له وجهه.
ويرجع في الدليل من القرآن إلى كتب التفسير، وفي وجه الدلالة إليها وإلى كتب الفقه الخاصة بكل مذهب.
وإذا كان الدليل من الحديث، خرّجه، وبيّن آراء العلماء فيه إن اختلفوا.
ينصح به: كل من أراد أن يتجنب الوقوع في الربا، ويطيب مطعمه بأن يتعرف على المعاملات المالية في عقود البيع، وخاصة عقد الأجل منها لما له من أثر خطير على من يجهله حيث يصعب عليه تمييز المشروع من غيره، فيقع في المحظور.