كتب الاستاذ المحقق الفاضل محمد خير رمضان يوسف ضمن مقال له في شبكة الالوكة عن كتاب أهل الحل والعقد فقال ::كتاب جديد نافع
أهل الحل و العقد


أهل الحل و العقد في نظام الحكم الإسلامي: بحث مقارن/ بلال صفي الدين.- دمشق: دار النوادر، 1429هـ، 527ص.

أهل الحل و العقد هم الجماعة المخصوصة الذين تختارهم الأمة من وجوهها المُطاعين، ذوي العدالة والعلم بالأمر العام، وبخاصة العلماء المشهورون ورؤساء الناس، وتتبعهم فيما ينوبون فيه عنها من إقامة مقصود الإمامة ورعاية أمور الأمة ومصالحها العامة، وأهمها اختيار رئيس الدولة.

هكذا عرَّف الباحث هذا المصطلح الإسلامي، الذي جعل موضوعه رسالة دكتوراه قدمها لجامعة دمشق، وذكر أنه اختاره لإبراز الوظائف السياسية المهمة المنوطة بأهل الحل والعقد، وتقديم البديل الإسلامي القابل للتطبيق في مسألة تمثيل العامة في اتخاذ القرار في الدولة، واقتراح الحلول الإسلامية لمعالجة كثير من سلبيات النظم الدستورية الوضعية المستوردة، واقتراح النظام المعاصر لهذه الجماعة، وكيفية أدائها لوظائفها، والحاجة إلى إزالة الاضطراب الواسع الذي وقع بين العلماء المعاصرين في تعريفاتهم لجماعة أهل الحل والعقد، وأهمية التمييز بين هذا المصطلح وما يشتبه به من مصطلحات تصدق على جماعات أخرى.

وقد جعل الباحث الفصل الأول لمفهوم أهل احل والعقد في نظام الحكم الإسلامي، والثاني في مشروعية وجوده، والثالث في نظامه، والرابع في جوانب مسؤوليته.

وقد توصل إلى نتائج طيبة ودقيقة، يعرف من خلالها أن الباحث أعمل فكره وجاهد واجتهد.

ونوه إلى أن أهل الشورى هم أهل العلم، سواء أكانوا وجوهاً بين الناس أم لم يكونوا، وأن أهل الحل والعقد هم وجوه الناس، سواء أكانوا من العلماء أم لم يكونوا.

وبيَّن أن هذه الجماعة كان لها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أثرها الواضح في نصرة الإسلام، ونشر دعوته، ومن الأمثلة عليه: بيعة العقبة الثانية، وغزوة بدر، وكان لها وجود واضح في زمن الخلافة الراشدة، وبخاصة في بيعة الخلفاء، وفي زمن الخلافة الأموية والعباسية.

ويجب على رئيس الدولة أخذ موافقة أهل الحل والعقد على كل ما يُنشئ إلزامًا جديدًا على الشعب، إذا لم يُمنح الرئيس جواز الإلزام بهذا الأمر في عقد البيعة، ويجب على العامة الالتزام بقرار أهل الحل والعقد؛ لكونهم من أولي الأمر المنصوص على وجوب طاعتهم.

والشروط التي يجب توافرها في أهل الحل والعقد هي: الوجاهة أو الشوكة، والعدالة، والعلم بأمور الإمامة، ولا يُشترط فيهم بلوغ مرتبة الاجتهاد، ولا تشترط فيهم الذكورة.

وإن أهم عناصر أهل الحل والعقد هم العلماء، ورؤساء الناس، وقادة القوى المسلحة، لتبعية الناس لهم، ولوجاهتهم بين الناس. أما المناصب الإدارية فلا تخوِّل أصحابها الدخول في جماعة أهل الحل والعقد إذا لم تكن لهم وجاهة بين الناس.

وطريقة تمييز أهل الحل والعقد هي الانتخاب من قبل العامة، المكلفين العدول.

ويختص أهل الحل والعقد ببيعة رئيس الدولة وبعزله عند الحاجة، وبإقرار الالتزامات التي تمس مصالح العامة، ولهم الرقابة على تصرفات الرئيس للتأكد من مراعاة مضمون عقد البيعة، وتنفيذًا لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحقيقًا لمصلحة الأمة.

ومناط انعقاد الإمامة هو بيعة أهل الحل والعقد، الذي تقوم به القدرة، ويستقر ببيعتهم الأمر، والعهد الخالي عن موافقتهم لا تعقد الإمامة للرئيس.

وإن عدم الاتفاق على كون الإسلام مصدرًا للتشريع يخلُّ بصدق تمثيل أهل الحل والعقد للعامة، وعدم قيامهم بوظائفهم على الوجه الذي يحقق المصلحة.



رابط الموضوع: http://www.alukah.net/Culture/0/6300/ixzz1UqpLsVqq