من المعلوم أن اكتساب العلوم هو الذي به تكمل القوة العاقلة، التي بها امتاز الإنسان عن بقية الحيوانات، وأنفعها العلوم الشرعية فإنها مبنى سعادته في الحياة الدنيا وبعد الممات، وهي متوقفة على علوم العربية، فإنها وسائل الوصول إلى الشريعة المحمدية.
ولما كان كل ما يكتسبه الإنسان يحتاج إلى انتقاده، ليعرف صحته من فساده، ولاسيما العلوم فإنها مفاتيح الأبواب، ومدار الاكتساب، والذهن فيها قد يخطئ، وفي فهم دقائقها قد يبطئ، وكان المنطق معيار العلوم، وميزان المنطوق والمفهوم، تلقاه غالب علماء الشريعة بالقبول، واعتنى به منهم كثير من الفحول.
لذلك كان الذي تداولته أيديهم، وشاع ذكره في ناديهم أحد عشر علماً وهي:
الصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع والحديث والتفسير والأصول والفقه والتوحيد والمنطق، وأما غيرها وإن كان له نفع في الشريعة فقد امتازت عنه تلك العلوم بكثرة احتياجها إليها، وتوقف الإحاطة بأطرافها عليها.
ولما كان كل علم من العلوم مسائله متكثرة في نفسها، من جهة كثرة الأحوال المبحوث عنها فيه، ولكنها مكتنفة بجهتي وحدة تضبطها، الأولى: ذاتية، وهي وحدتها من جهة وحدة موضوع العلم المبحوث فيه عن أحواله، والثانية: عرضية، كوحدتها من جهة وحدة غايتها المترتبة عليها، وكان كل شارع في تحصيل كثرة يحتاج إلى الإحاطة بما يضبطها ليأمن من فوت ما يبتغيه، كان كمال الشروع في كل فن متوقفاً على مقدماته ووسائله، كمعرفته حقيقته وموضوعه وفائدته ومسائله.