إنه لحق على المسلم أن يعنى بالحديث الشريف وفهمه، والتفقه فيه، وكيفية العمل به، وإن دراسة أحاديث الأحكام هي دراسة بالغة الدقة، لما تحتاج إليه من العمق في دراسة الحديث سنداً ومتناً، من حيث القبول أو الرد، بتطبيق قواعد المصطلح وأصول منهج النقد، للتحقق من صحة الحديث أو حسنه أو ضعفه، ثم الاعتناء بدراية متن الحديث، مفردات وجملاً،لغة وإعراباً وأسلوباً، ثم استنباط دلالاته على الأحكام، وهو الغاية الأسمى من كل تلك الدراسات، التي هي وسيلة للعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
وإن كتاب ’بلوغ المرام من أدلة الأحكام‘ للحافظ ابن حجر، من أوجز ما جمع في هذا الباب حجماً، وأعظمها نفعاً، ولقد صنفت شروح كثيرة عليه، وقرر بعضها على طلبة العلم في المعاهد والكليات، وقد امتاز هذا الشرح بمزايا، أهمها:
اتباع خطة الدراسة المنهجية، دقة نصوص الأحاديث وتكميل تخريجها، ربط أصول الحديث ومنهج النقد بالتطبيق، تحري الدقة في نقل المذاهب، تنمية موهبة القارئ في فقه النصوص والتمييز بين مراتب الدلالة، الجمع بين أسلوب البحث الحديث وفوائد عبارات المصادر القديمة، الاعتماد على المراجع الأصلية في الشرح، وتكميل مقاصد الكتاب بإيراد ما يشهد لسائر المذاهب.
وقد جاء الكتاب في أربعة مجلدات:
الأول: وفيه الطهارة والصلاة.
الثاني: وفيه تتمة العبادات، اللباس، البيوع.
الثالث: وفيه المعاملات، الأسرة.
الرابع: وفيه العقوبات، المجتمع، الجامع.