إن من كمال القرآن الكريم في تشريعه أنه عدّ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تشريعات جزءاً من القرآن مفسراً له، وبيّن الله سبحانه أن ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عنده، وبذلك فإن كل ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعدّ بقوة التشريع القرآني من حيث وجوب العمل به، وإن قصر عنه من ناحية الإعجاز اللفظي، والقداسة في التعبد.
فمكانة السنة للقرآن عظيمة، وبقدر هذه المكانة يعظم العلم الذي تدرس به السنة، ويتوصل من خلال قواعده إلى معرفة المقبول من المردود، أو معرفة مراتب المقبول قوة، ومراتب المردود ضعفاً.
وبما أن السنة تناقلها الناس بالرواية، فإن مظنة الخلل لابد أن تكون من الراوي نفسه، فربما يهم أو يخطئ، أو لا يكون أهلاً للرواية بسبب فسق أو كذب أو اختلاط أو غيره، فيتسبب في إحداث الخلل في سند الحديث أو متنه أو فيهما معاً، فيحكم على الحديث بالرد، وقد تجتمع فيه من الصفات ما تنزهه عن ذلك فيحكم على حديثه بالقبول.
بناء على ذلك فإن التوصل إلى معرفة الحكم على الحديث موقوف على الاطلاع على أحوال الرواة من حيث طبقاتهم وأسماؤهم وأنسابهم وشيوخهم وتلاميذهم وتاريخهم وأسفارهم وعلومهم وعقائدهم، ليتمكن من الحكم على عدالتهم وضبطهم، قبل أن يحكم على مروياتهم.
ونظراً لأهمية هذا العلم، وتحوله إلى علم عزيز في هذه الأزمان، أراد الباحث أن يقدم لهذا العلم خدمة تثري المكتبة الإسلامية، يفيد منها من يأتي بعده.