إن علم أصول الفقه مما عني به المتقدمون والمتأخرون، وهو المنهج الشرعي للتعرف على حكم الله تعالى فيما يَجِدُّ ويحدث من قضايا ونوازل، فقد كان لثني الرُكَب في حلقـات العلماء الأجلاء الفضل في حفظ كتاب الله تعالى، واستيعاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم أصول الاستنباط، استغلالًا للأوقات في طاعة الله تعالى من أجل نصرة هذا الـدين، قال تعالى في سورة التوبة: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾[التوبة: 32].
إن غاية إرسال الرسل وإنزال الكتب هي عبادة الله وحده لا شريك له، على وفق المنهج الذي شرعه سبحانه، ومن هنا كانت معرفة حكم الله تعالى في المسألة هي ثمرة العلوم الشرعية على مختلف فنونها.
غير أنَّ معرفة حكم الله تعالى في المسألة لم تكن ضربة هوى ولا رميـة حظ، وما كان سبيلها التخرص، بل كان وفق معايير وأسس صاغها علماء الإسلام واستمدوها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغة العرب التي بها نزل القرآن وجاءت بها السنة.
وكان واضع أسس هذا العلم الإمام اللغوي المحدِّث الفقيه محمد بن إدريس الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ ثم تتابع العلماء بعـدَهُ كلٌّ يدلي بدلوهِ في هذا الفن ـ بين مختصِرٍ ومسهب ـ فبوَّبوا الأبواب، ورتّبوا الفصول وهذبوا المسائل والتعريفات.
وكان للعلماء من كل المذاهب ولاسيما الحنفية والشافعية اليدُ الطولى في خدمة هذا العلم وتطوره عبر مراحل الزمن المختلفة، ولم يكن علماؤهم يعتمدون على النقل المجرد، بل شرعوا في بناء الأصـول وتأصيلها، إذ تميّـز منهجهم في التأصيل بالاعتماد على القرآن الكريم، والسنة النبوية، وجعلوهما العماد في بناء قواعدهم، من خلال اللغة العربية وأساليبها في تفسير النصوص والمراد منها، إذ يُعد الجـانب اللغوي من أهم الجوانب التي تقوم عليها بنية علم الأصول، فأُسِّس هذا العلم على منطق اللغة العربية وهديها، فكانت الطريق الموصلة إلى استنباط الأحكام من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
وفي أثناء البحث والتقصي عن موضوع أبحث فيه، جال في خاطري أنْ أكتب في الفقه المقارن، وفي داخلي رغبة بالكتابـة في أصول الفقـه، لاسيما القواعـد الأصولية التي استهوتني مادتها عن دراستها في السنـة التحضيريـة كثيرًا، ولكنني ترددت في البداية رهبةً من الولـوج والبحث في هذا العلم الجليل، لكونه يحتاج إلى ملكة وإدراك لا يليق بمثلي.
فاستشرت أساتذتي الأفاضل، فشجعوني على الكتـابة في أصـول الفقـه، فتوكلت على الله تعالى، وعند مراجعتي ما كتـب عن قواعـد الأصول وقع نظري على مناهج علماء الأصول في التأصيل، فحزمت أمري أنْ أكتب في مناهجهم وكيفية تأصيلهم للقواعد، ومن أين استنبطوا هذه القواعد؟!.
فبدأت البحث عن القواعد الأصولـية المختلف فيها، فاستعنت بكتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، للدكتور مصطفى الخن، الذي أحصى جزءًا منها فقط؛ لأنَّ موضوعه ليس حصر القواعد المختلف فيها، بل أثر هذه القـواعد على الفروع الفقهية، فأحصى ما يقرب من ثلاثين ونيف من قواعد أصولية.
وبعد أنْ أكملت إحصاء القواعد الأصولية المختلف فيها، أوسمت الأطروحة بـ (تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية) فتوكلت على الله تعالى وقدمت الموضوع إلى لجنة الفحص (السمنار) في الكلية، فأقرَّ الموضوع من قبل الكلية الموقرة.